أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين (18 أبريل)، منشورا يهم سن تدابير استثنائية للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأشار منشور رئيس الحكومة إلى بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
هذا الوضع، يضيف المنشور، جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وأجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معاء واعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية.
وتضمن المنشور، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، ثمانية مَحاور تتعلق بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية.
