قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات، على المديين القصير والمتوسط، من أجل التخفيف من تداعيات التضخم في المغرب.
وقال المجلس، في بلاغ له، نقلته “وكالة المغرب العربي للأنباء”، إنه على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات.
وخص المجلس بالذكر قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وعلى المدى المتوسط، أوصى المجلس بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، وذلك بغرض مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً.
كما أوصى المجلس بدراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)، والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المجلس خصص في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحاً جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطن المغربي.
واعتبر المجلس أنه رغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
