وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية”.
وأوضح حموني، في طلبه، أن الرأي العام الوطني والمتتبعين والمهنيين والفلاحين والكسابة يجدون أنفسهم أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً، بما من شأنه أنْ يُربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا.
هذا الأمر، يضيف حموني، “يجعلُ الرؤيةَ حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجِمال تفتقدُ إلى الوضوح الضروري”.
وقال حموني إن “المعطيات المتوفرة لدينا تشيرُ إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزوِّدُ وزارةَ الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة، والتي تبني عليها الحكومة، وبالتالي القطاعُ المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا”.
وإلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يوضح رئيس الفريق، “يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها، أو كذلك ما يتعلق بالحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى”.
وشدد حموني على أن “الغلاء المستمر لأسعار اللحوم يقتضي مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيدُ من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
