عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تدمره من “غياب أي تفاعل إيجابي” من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مع مراسلاته بخصوص “موضوع جد جد جد مستعجل، يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب”.
وأوضح التنسيق، في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، أن الأمر يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024، وبأمر من رئيس الحكومة.
ويتعلق الأمر، حسب المراسلة ذاتها، بالنقطتين الأساسيتين وهما؛ مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وذكر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بأنه سبق وراسل وزير الصحة، يوم 20 أكتوبر الماضي، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، كما راسل وزير الصحة، يوم 25 أكتوبر الماضي، ملتمسا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وأضافت المراسلة: “اتصل بنا الكاتب العام البارحة 30 أكتوبر 2024 بصفتنا كتاب وطنيين لنقابات التنسيق ليبلغنا بأنكم بصدد تهييء الشروط للاجتماع معنا، لكن السيد الوزير المحترم، أنتم تعلمون السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة”.
وأضاف التنسيق: “هذا لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.
وأوضحت المراسلة أن الشغيلة الصحية “تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار، وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه”.
وقال التنسيق النقابي للصحة: “نحن في وضع لا يسمح لنا بالمزيد من الانتظار، فإننا نطلب منكم وبشكل جد جد جد مستعجل تحديد تاريخ اجتماع مستعجل معكم ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية… متمنيين أن تتفاعلوا بإيجابية مع طلبنا نظرا للطابع الاستعجالي للموضوع، وألا نكون مضطرين إلى تسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة”.
