طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وجاء في الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة النيابية إلى تقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية متبادلة على مجموعة واسعة من الدول، ضمن سياسة تجارية جديدة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مبدأ “أمريكا أولاً”.
وحددت نسبة 10 في المائة كرسوم جمركية على المغرب، وهي الأدنى ضمن قائمة شملت دولاً مثل الجزائر (30 في المائة)، تونس (28 في المائة)، والصين (34 في المائة)، ما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذه المعاملة التفضيلية نسبياً للمملكة.
