عقد سعيد أمزازي ، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير ادوتنان، أمس الأربعاء (26 يونيو)، اجتماعا بحضور رئيس الجهة، والكاتب العام للولاية، ومختلف المصالح الإدارية والأمنية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية.
وخصص هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الولاية، لتقديم الترتيبات النهائية المتعلقة بتنظيم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع انطلاقها في مطلع شهر شتنبر المقبل.
وخلال الاجتماع، تحدث الوالي ضمن كلمته عن أهمية هذه العملية، ودعا جميع الحاضرين إلى الانخراط فيها قصد إنجاحها.
كما قدم المندوب الجهوي للتخطيط عرضًا مفصلًا حول العملية، تلاه مناقشة شاملة لجميع الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لضمان تنفيذ العملية بدقة وتنظيم وفي أحسن الظروف.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، يوم الاثنين الماضي بالرباط، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى إلى تطلعات الملك.
وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وسجل البلاغ ذاته أنه، إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وحسب البلاغ، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وذكر البلاغ بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في «تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي».
ومن جهته، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، إن الاجتماع الذي عقد حول عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، شكل مناسبة للوقوف على الشروط التي يتعين توفيرها حتى يتم إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأبرز لحليمي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن كل التحضيرات المتعلقة بالإحصاء تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية تهم كل الأسر المغربية التي ستستقبل باحثين تلقوا تكوينا حضوريا وعن بعد، لافتا إلى أن الباحثين المكلفين بإنجاز هذا الإحصاء سيزودون بلوحات إلكترونية بها برنامج الأسئلة كاملا وطريقة معالجتها، والتي سيتم تحويلها بشكل مباشر إلى مركز تخزين المعطيات التابع للمندوبية السامية للتخطيط. وأضاف لحليمي أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية وطنية يكون فيها دور المندوبية السامية للتخطيط والباحث المكلف بإنجاز الإحصاء مرتبطا بالأسرة.
