وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح.
وطالبت الجمعية، في رسالتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح “لما آثاره من غضب وردة فعل عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولائك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص بل قيدت حركتهم حتى في الشارع العام، فتعطلت مصالحهم وتعثرت حياتهم”.
وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت عشرات الرسائل والشكايات والمكالمات في هذا الشأن، سواء عبر مكتبها المركزي أو فروعه الممتدة عبر تراب الوطن.
وقالت الجمعية إن القرار الحكومي “اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق معه حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية”، كما أنه قرار “لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والاحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية وكذا الجامعية بالإضافة إلى ممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها”.
وأبرزت المراسلة أن قرار فرض جواز التلقيح “لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية”.
واعتبرت الجمعية أن تنزيل القرار وتنفيذه “أدى إلى الكثير من التجاوزات والممارسات والإجراءات التعسفية، وأن من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية وكذا النفسية وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغدائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة”.
والتمست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها، من رئيس الحكومة، “التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات المعنية بتطبيقه، خاصة وأن من شأن التراجع عنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالاجبار والضغط والإكراه النفسي والمعنوي”.
