أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، مع خوض إضراب وطني آخر أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.
وبررت النقابة، إضرابها في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، بـ”انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفها لحله عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها”.
وشددت النقابة على أن “إضرابها لن يحسم بإضراب أو اثنين وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية متنوعة وممتدة في الزمن النضالي وحدها الكفيلة بتحقيق غايتها المنشودة متشبثة في ذات الوقت بوحدة هيئة كتابة الضبط بكل مكوناتها المهنية وتعبيراتها النقدية الحريصة على قوة ووحدة الاطار النقابي الجامع والمكافح”.
وجددت الهيئة المهنية، دعوتها لـ”الأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدة على أنها لن تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع الى تأزيم الوضع بالقطاع غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى
أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.
