تناقش اللجنة الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح كورونا، وبدعم من لجان أخرى، إعداد الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل رفع الحجر الصحي الجزئي تدريجيا بالمغرب وتعويضه بإلزامية إظهار جواز التلقيح في الأماكن العمومية.
وحسب يومية “الأحداث المغربية”، فإنه إذا تم الاتفاق على اعتماد جواز التلقيح في ولوج الأماكن العمومية، وهو ما يتجه إليه النقاش حاليا، فسيتم العمل به، بشكل تدريجي، في القاعات الرياضية والحمامات والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى والجامعات ومراكز التكوين المهني والمستشفيات العمومية والمؤسسات الاجتماعية ووسائل النقل الطرقي والقطارات والمسارح والسينما.
وكانت الحكومة قد أعلنت ابتداء من الثلاثاء 3 غشت، حزمة تدابير جديدة، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، شملت حظر التنقل الليلي وطنيا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا.
وقررت أيضا منع التنقل من وإلى الدار البيضاء ومراكش وأكادير باستثناء حاملي “جواز التلقيح” والحالات الطبية المستعجلة.
كما يُستثنى الأشخاص من ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والمكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص حاملي وثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من قبل رؤسائهم في العمل.
وقررت الحكومة أيضا إغلاق المطاعم والمقاهي في التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
وفرضت عدم تجاوز العدد في التجمعات والأنشطة بالأماكن المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
