اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن على الحكومة “تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية”، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إن هذا الارتفاع يُشكل مسا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19”.
وسَجَّلَ المكتب السياسي “التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية”، مطالبا الحكومةَ بـ”التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وارتباطا بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب، نوه التقدم والاشتراكية، بـ”المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة”.
وأكد المكتبُ السياسي أنَّ تصويتَ الحزب حزب برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه “مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.
