كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنه سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وسيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة لتحقيق الغاية المرجوة منه.
وقال الداكي، في كلمته في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء (7 ماي) بالرباط، إن رئاسة النيابة العامة ستسهر أيضا على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه.
كما ستعمل النيابة العامة، حسب ما جاء على لسان رئيسها، على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.
وأكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة “ستتخذ كل ما يلزم لإنجاح هذا الورش الوطني الهام، ولن تدخر جهدا للمساهمة وفق استراتيجية تشاركية مندمجة مع باقي الفاعلين، لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل التنزيل العملي لأحكام هذا القانون، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بتطبيقه سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي مع تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه العقوبات البديلة لبلوغ الغايات التي شُرعت من أجلها”.
وأشار المتحدث إلى أن القانون رقم 43.22 أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بالعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة منذ الشروع فيها إلى تمام تنفيذها.
هذا الأمر، حسب الداكي، يقتضي من قضاة النيابة العامة الانخراط الكامل في التفعيل الأمثل لمقتضياته والحرص على التطبيق السليم والعادل لمضامينه وفق ما هو معهود فيهم من جدية وتفانٍ والعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة بالفورية اللازمة مع ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية التي أناطها القانون بهم في هذا الإطار بالنظر لارتباط تنفيذ التدابير البديلة بحرية الأشخاص.
وفي هذا السياق، لفت رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الأخيرة عنلت على توجيه رسالة دورية تحت عدد 18/2024 وتاريخ 11 دجنبر 2024 تحث فيها قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد لإنجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة.
كما ساهمت رئاسة النيابة العامة أيضا، يضيف المتحدث، بجدية في اجتماعات اللجن الموضوعاتية الأربعة المحدثة تنزيلا لمخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة لوضع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22، والتي عهد إليها العمل على صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، وإعداد دليل استرشادي عملي لتنزيل قضائي للعقوبات البديلة، ووضع تتصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة.
