قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه من الضروري اعتماد “تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد”.
ولفت الوزير أمس السبت (20 نونبر)، في مداخلته خلال ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، إلى أن “تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطاري للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة”.
وأوضح المتحدث، أنه “من الناحية العملية، سيتم إعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية”.
ويشار إلى أن أشغال المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، تركز على موضوع “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”.
ويشكل هذا الموضوع حسب بلاغ المنظمين، في كونه “يشكل إحدى الاهتمامات التي تحظى بالأهمية القصوى في العالم في سياق عام يتسم بتحولات عميقة و بأزمة صحية معقدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا وكذا الشروع في تنزيل النموذج التنموي الجديد”.
