قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو “جزء من اصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح”.
وأضاف لقجع، اليوم الثلاثاء (18 يونيو)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول موضوع “حكامة الدعم الاجتماعي”، “هذا مشروع ملكي أراده جلالة الملك وفق أجندة زمنية محدد، ووفق مكونات لهذا المشروع محددة في مجموعة من الخطب الملكية السامية… وبالتالي تنفيذ هذا البرنامج يأتي في هذا الإطار”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون عمليا شفافا وعادلا، مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد”.
وتابع لقجع: “لا بد أن نتفق على أن الاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد”، مردفا: “اللي مهم في هذا السجل هو أننا نحدد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم”.
هذا التقييم، حسب المتحدث، “ليس نهائيا، وإنما يدخل في دينامية متواصلة، قد يدخله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات”.
وفي هذا السياق استحضر الوزير المنتدب إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤكدا أنها “مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام التعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين، وتعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها”.
لأن الهدف الأساسي، يقول لقجع، هو أن “يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا”.
وشدد الوزير المنتدب على أن الدعم الاجتماعي المباشر هو “حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتي”.
