عدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في عرض أمام النواب البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2023، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية الراهنة.
قرارات “شجاعة”
وقال لقجع، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الخميس (10 نونبر)، إن “الحكومة اتخذت قرارات شجاعة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”، مبرزا أنه “حلال ارتفاع الأسعار الذي يفرضه السياق الحالي خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية اتخدت الحكومة عدة قرارات شجاجة لضمان استقرار القدرة الشرائية”.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة اتخذت قرار مواصلة دعم المواد الأولية التي من المنتظر أن تناهز 40 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 22.31 مليار درهم و
هذا ودعمت الحكومة القمح المستورد، بـ 9.1 مليار درهم و1.4 مليار بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، و1.3 مليار درهم بالنسبة للسكر المستورد 3.5 مليار درهم للسكر المكرر”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “هذا كله من أجل الابقاء على ثمن قنينة غاز البوتان في 40 درهم حيث تحملت ميزانية الدولة 100 درهم عن كل قنينة غاز يقتنيها المواطن كما تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 1.67 درهم عن كل كلغ من القمح المستورد للإبقاء على ثمن الخبز في درهم و20 سنتيم ما يقدر 2.8 دراهم عن كل كلغ من السكر المكرر”.
الحفاظ على القدرة الشرائية
أما فيما يتعلق بدعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة والتي كان لها وقع مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لفت لقعج إلى أنه تم “إقرار دعم لمهنيي النقل بتكلفة بلغت معدلا شهريا يقدر بـ 540 مليون درهم شهريا، وخمسة ملايير درهم خلال السنة لكي تبقى أسعار النقل على حالها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وذكر لقجع بـ”قرار تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف من خلال تأمين إمدادات منتظمة من المنتجات الغذائية وضمان استقرار أسعارها”.
وعن إجراءات دعم القدرة الشرائية، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى “قرار تخصيص 7 مليار درهم لدعم وإعادة تأهيل قدرات المكتب الوطني للكهرباء والماء”، مبرزا أن “وضعيته المالية تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، حيث تتحمل الدولة 75 درهم عن كل 100 و125 درهم عن كل 200 يؤديها المواطن في فاتورة الكهرباء”.
