على صعيد آخر، أبرز لفيت أن وزارة الداخلية سعت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) إلى بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس.
وأشار إلى أن مصالح الوزارة، وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حرصت وبشكل استباقي، على اتخاذ كل ما يلزم بخصوص احترام التدابير الوقائية المفروضة، فضلا عن اعتماد تدابير مواكبة تتمحور أساسا حول إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية دون إغفال الجانب الزجري الواجب لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وتأطير حركة المواطنين بمجموع التراب الوطني، وإيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، ومواكبة عملية عودة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، ومراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى.
وأضاف أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المراحل السابقة من الأزمة الصحية بنجاح، بفضل المقاربة الاستباقية والمنهجية التدرجية والالتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.
وبالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، يقول الوزير، فإن “بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هذه الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وخلص إلى أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.
