مروة السوسي (الرباط)
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن بعض “الجهات تعتمد مخططا يهدف إلى تضليل الرأي العام حول ما يقع في الحسيمة”، ملمحا إلى سعي بعض الأطراف إلى إفشال الحوار.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء (6 يونيو)، أن المجهودات المبذولة في إقليم الحسيمة “تطرح علامة الاستفهام على الإصرار على الاحتجاج رغم التعامل إيجابيا مع المطالب، ومن له مصلحة في دفع الحوار إلى الباب المسدود وتبخيس الجهود التنموية في المنطقة”.
ولفت المتحدث إلى وجود ما اعتبره “مخططا معتمدا من طرف بعض الجهات الهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة”، وهو ما يتم، حسب الوزير، “بشكل دقيق مع الحرص على اختيار المضامين والتوقيت بعناية فائقة”.
وشدد لفتيت على أن “السلطات العمومية ضمنت حرية التعبير والتظاهر”، إلا أنها “في المقابل مسؤولة عن تطبيق القانون على المخالفين، فعندما يلجأ البعض إلى خرق القانون فإن الدولة لا تبقى في وضعية الاختيار حول تطبيق القانون من عدمه”.
وفي هذا السياق، قال الوزير إنه “لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات إلا عندما تمت عرقلة حرية العبادة ومنع الخطيب من استكمال وسبه وقذفه دون مراعاة المكان المقدس”، موضحا أن المصالح الأمنية اوقفت مجموعة من الاشخاص على خلفية مجموعة من التهم، “والتوقيفات كانت موضوع بلاغات رسمية في حينها، وجميع الاشخاص المتابعين يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها القانون، وأماكن اعتقالهم معروفة عكس ما يتم الترويج له”، يقول الوزير.
