أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي برونو روتيليو شملت قضايا تسهيل التنقلات النظامية.
وخلال الندوة التي عقدها أمس الثلاثاء (29 أكتوبر) مع نظيره الفرنسي على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح لفتيت أن “الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.
ولفت وزير الداخلية المغربي، إلى أنه تم التطرق في المباحثات التي جمعته بنظيره الفرنسي إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تباحث سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة استثنائية وطيدة”.
وقد تم خلال هذه المحادثات تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن
والهجرة في التعاون الثنائي القائم على اتساق الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية،
وكذا تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، وتماشيا مع الإعلان المتعلق “بالشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الذي وقع عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وعملا بالإعلان ذاته، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود.
وفيما يخص القاصرين غير المرفقين، فقد أعطى صاحب الجلالة نصره الله توجيهات ملكية سامية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية.
كما تم التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية.
وأبرز وزير الداخلية، أن المغرب قام بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين.
ولفت الوزير، إلى أن مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين،
وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، إذ تقوم المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة بكيفية سلسة ومثالية.
