قضت المحكمة الإدارية في الرباط، بإلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل بسحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021 من تسعة كتاب مغاربة.
إلغاء قرار بنسعيد
وأصدرت المحكمة الإدارية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء (-20 شتنبر)، حكمها بشأن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل شهر مارس الماضي، والذي سحب بمقتضاه جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب.
وقررت المحكمة الغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.
أسباب القرار
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قد أعلنت سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 لأعمال كل من يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.
وكشفت الوزارة عن قرارها، في (18 مارس) الماضي، في رد على رسالة جماعية طلب فيها الكتاب المذكورة أسماؤهم بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تاويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
مطالب غير مسبوقة
ووصفت الوزارة في رسالتها إلى الكتاب التسعة طلبهم بـ”السابقة في تاريخ الجائزة التي تجاوزت نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة”.
وأعربت الوزارة، في ردها الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن أسفها لـ”اختزال الجائزة التي أسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها خيرة المثقفين والمثقفات المغاربة، في قيمتها المادية”.
وقالت وزارة الثقافة إن “مبدأ المناصفة معمول بها عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة”، مشيرة إلى أنها “لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها”، مشددة في المقابل على أنها “لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب”.
