نبه حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
ووجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، بهذا الخصوص، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
وأشار العبادي إلى موجة التفاعل الكبيرة التي أثارها على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، الشاب عبد الإله بمراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وأضاف البرلماني أن العديدُ من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك فير الموضوعَ بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلّي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وسجل النائب البرلماني أن توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
من جانبٍ متصل، يضيف واضع السؤال، “فالتدابير التي تعلنون عنها، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف”.
وقال البرلماني العبادي، مخاطبا كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، “يتعين عليكم، من باب الواجب والمسؤولية، العمل بالخصوص على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك، والمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم”.
وأوضح البرلماني أن الوزارة ملزمة بـ”التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلاَّ ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك!!”.
وساءل البرلماني، كاتبة الدولة، حول الإجراءات التي تعتزم القيام بها لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، كما استفسر حول التدابير التي ستتخذ من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.
