تم، يوم الثلاثاء (15 فبراير) في الرباط، توقيع اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بمختلف القطاعات الصناعية، من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، فضلا عن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عبد المؤمن الحكيم، ورئيس تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ.
وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، توص به موقع “كيفاش”، بأن هذه الاتفاقية، التي هي ثمرة دراسة أطلقتها الوزارة الصناعة والتجارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، “تعمل على تسخير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمُصَنّعين على مستوى الكفاءات المتخصصة”.
وعلاوة على تأهيل التكوين الحالي، فهذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تستهدف الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المُصَنّعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص بالنسبة لقطاعَي السيارات والطيران.
التكوين أولوية وطنية
وقال الوزير مزُّور خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية: ” إننا مَدِينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. لقد وضع جلالة الملك محمد السادس التكوين في صُلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلدنا بالكفاءات القادرة على رفع تحديات المنافسة العالمية وتعزيز سيادتنا الصناعية”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية “تستجيب لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تطبيقه”.
وأكد الوزير على الأهمية التي تكتسيها الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص على مستوى “إحداث مناصب الشغل بفضل تكوين – بحسب المَقَاس – على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأُطر وتقنيي الغد. ومع الترشيد الأمثل للتعليم العالي -التشغيل، سيكون شبابنا أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث صناعتنا”.
رأسمال بشري بمؤهلات عالية
ومن جهته، قال الوزير ميراوي: “لقد أطلقنا ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا. وتبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية “تأتي في انسجام مع هذا التوجه والتي من شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني”.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة التعليم العالي بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقاً للاحتياجات الخاصة التي يعبر عنها المصنِّعون عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.
والهدف الُمتوَخّى، حسب المصدر ذاته، “هو سد الفجوة الكمية والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بحلول عام 2025، وهذا من خلال ملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة بـ 10 تخصصات كلية بالنسبة للمهندسين، و8 تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصصا في المهن الجديدة للصناعة”.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، ستعمل هذه الوزارة على زيادة الحجم المخصص لجوانب المهارات الشخصية وإدماج وحدات التكوين المتعلقة بالصناعة 4.0 والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون. ولبلوغ هذا الَمرام، ستَحثُ الجامعات بالخصوص على إشراك الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) في تصميم برامج التكوين مع تيسير الشراكات بين المقاولات والجامعات لإحداث التخصصات.
اتفاقيات خاصة للتكوين
أما بالنسبة لـلاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، فيتعهدون بإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقاً لاحتياجاتهم (مع تحيين سنوي)، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها. كما يتعهدون، من بين أمور أخرى، بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تلتزم بموجب هذه الاتفاقية بتعبئة الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) لإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات والإسهام في تصميم وتفعيل البرامج التكوينية.
ولهذه الغاية، ستعمل على تيسير الشراكة بين الفاعلين الخواص ووزارة التعليم العالي / الجامعات، لإحداث التخصصات.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تفعيل هذه الاتفاقية الإطار في إطار اتفاقيات محددة ستُبرم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجامعات.
