وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة (29 ماي)، مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية.
وتم ذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتقنية الفيديو عن بعد، مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والاقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة، وكذلك مع مندوبي الصيد البحري.
وتطرق هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19، مشيرا إلى أنه لم تواجه هذه القطاعات أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات.
وشكل الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا البروتوكول يتضمن جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية؛ أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.
أما الثاني فيتعلق، وفقا للبلاغ، بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع. كما يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية …).
وذكر البلاغ أنه، كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية في مختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.
