علي أوحافي
تقدم كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016، بهدف الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وجاء في بلاغ مشترك للحزبين: “قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في مجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل”.
ويدعو الحزبان الفرق البرلمانية، حسب البلاغ، إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق 10 آلاف أستاذ متدرب.
