صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة قراره المدين لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. وهذه المرّة الثّانية التي يتبنّى البرلمان الأوروبي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر في ظرف سنة واحدة. ويسجل نص القرار تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية، والمضايقات التّعسفية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميين في البلاد.
ويدين البرلمان الأوروبي إغلاق السلطات في الجزائر أيّ إمكانية للحوار السياسي حول المراجعة الدستورية غير الديمقراطية، والتي تعوق ممارسة حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ولم يفت البلمان الأوروبي كون السلطات الجزائرية استغلت حالة الطّوارئ الصّحية التي فرضتها بدعوى التصدي لجائحة كورونا للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان وتعطيل الإنترنت لشل التواصل بين النشطاء.
وقدّمت الوثيقة البرلمانية أسماء نشطاء تمّ الزّج بهم في السّجن بمبرّر مشاركتهم في الاحتجاجات، وهم ياسين مباركي وعبد الله بنعوم، ومحمد تجديت وعبد الحميد أمين، وعبد الكريم زغيليش ووليد كشيدة، وإبراهيم لعلمي وعيسى شوحه، وزهير قدم ووليد نكيش، ونور الدين خيمود وحكيم عداد.
ودعا القرار الصّادر عن البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى فتح وسائل الإعلام وإنهاء جميع الاعتقالات أو الاحتجاز للنشطاء السياسيين أو الصحافيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الأشخاص الذين يعبرون عن رأي مخالف أو نقدي للحكومة.
ودعا البرلمان الأوروبي أيضا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب والمضايقة القضائية والتجريم والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز للصحافيين الذين ينتقدون الحكومة، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والنشطاء.
وأدان البرلمان الأوروبي جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في تفريق المظاهرات السلمية، مجددا دعوته إلى السلطات الجزائرية لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء المضايقات الإدارية التي تتعرض لها الأقليات الدينية في الجزائر، ولا سيما فيما يتعلق بالأمر رقم 06-03، وحث الحكومة الجزائرية على مراجعة هذا الأمر بحيث يتماشى مع الدستور والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
