وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وحسب البطاقة التقنية الخاصة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، فإن الغرض من هذه المهمة الاستطلاعية هو الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، وكذا الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.
وتهدف المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، إلى الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور ادوات المراقبة الآلية للمخالفات، والوقوف على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين.
كما تسعى هذه المهمة الاستطلاعية، حسب بطاقتها التقنية، إلى تحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل.
وستعتمد المهمة على عقد لقاءات واجتماعات مع كل من وزير النقل واللوجيستك، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، مع القيام بزيارات إلى مراكز لتعليم السياقة ومراكز لتسجيل السيارات، إضافة إلى زيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا.
وحسب البطاقة ذاتها، فمن المقرر أن تتساءل المهمة حول برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها، والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وخدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.
ومن المرتقب أن تنهي المهمة أشغالها بإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.
