دعت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية في مجلس النواب، جميع الأطراف المتدخلة في قضية إضراب طلبة الطب والصيدلة والأسنان إلى “مواصلة وتسريع الحوار باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة والتي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها”.
وكان رؤساء كل من الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب بادروا إلى إجراء مجموعة من الاتصالات واجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي وأعضاء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب كممثلين للطلبة.
ودعت الفرق البرلمانية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، وزارتي التعليم العالي والصحة إلى “توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة، مقترحا في حالة حصول هذا الاتفاق، تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب”.
ونوهت الفرق البرلمانية ب”المستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف وبحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية.
كما نوهت ب”الدور الكبير وبالمجهودات المحمودة التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب الأجلاء حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة أعلنتا، أمس الجمعة (7 يونيو)، أن امتحانات الدورة الربيعية الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ستجرى ابتداء من يوم الاثنين المقبل (10 يونيو)، وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لهذه الكليات.
وكانت “التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب” أعلنت مقاطعة الامتحانات واصفة إياها ب”المهزلة”، داعية الوزارتين إلى “الاستجابة إلى مطالب الحوار، وتحمل مسؤوليتهما، بدل الاختباء وراء عبارات التسييس، والمؤامرة”.
كما دعت التنسيقية آباء وأمهات الطلاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام كلّيات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتزامن مع موعد الامتحانات النهائية.
