أعلنت السلطات جهة الرباط، صباح الجمعة (15 مارس)، عن حل مكتب جماعة الرباط رسميا، وفتح باب الترشيح، لانتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب استقالة العمدة أسماء اغلالو.
وأعلن محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة ـ عامل عمالة الرباط، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، مشيرا إلى أن عملية إيداع الترشيحات تنطلق في 16 مارس الجاري وتنتهي في 20 من الشهر ذاته، بمقر عمالة الرباط.
وجاء في الإعلان، الصادر اليوم الجمعة (15 مارس)، أن فتح باب الترشيح يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، وبناء على القرار العاملي رقم 81 بتاريخ 15 مارس 2024 القاضي بمعاينة انقطاع أسماء غلالو عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس جماعة الرباط ابتداء من تاريخ 15 مارس 2024، وطبقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وأوضح الإعلان ذاته أن الترشيحات توضع وجوبا من طرف كل مترشح أو مترشحة بنفسه، وأن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وشدد المصدر ذاته على وجوب أن يكون المترشح أو المترشحة مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021، سواء في جزئها الأول أو الثاني، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفقرة الأخيرة منها.
وأشار الاعلان إلى أن المترشح أو المترشحة يجب أن ينتمي إلى إحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرياط.
ويتكون ملف الترشيح، وفقا للاعلان الصادر عن الوالي، من طلب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، ويمكن سحب نموذج طلب الترشيح من مصالح ولاية الرباط)، وتزكية خاصة بالترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط، مسلمة من الجهة المخول لها منح التركية داخل الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، إضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمترشح أو المترشحة.
وكانت أسماء غلالو قدمت ملتمسَ استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وبررت استقالتها “بحالة الاحتقان التي يعرفها مجلس مدينة الرباط منذ الشهور الأخيرة”، معللة تخليها عن منصبها بـ”تغليب مصلحة ساكنة مدينة الرباط”.
