كيفاش
أوضح محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أن هناك “أهمية خاصة” تعطى للعنصر البشري في وضع تدابير وقائية للحد من حوادث السير، مبرزا أن توجيهات الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تتمحور حول ‘تحسين شروط السلامة الطرقية والبنيات التحتية وتكثيف مراقبة حركة السير والجولان”.
تصريح الوزير بوليف جاء على خلفية الانطلاقة الرسمية لاتفاقيات الشراكة المرتبطة بالسلامة الطرقية، بين الوزارة والسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، والتي أعطى انطلاقتها أمس الاثنين (28 دجنبر) في مكناس، حيث وقعت الاتفاقية الأولى، على أن تليها اتفاقيات مع 11 مدينة أخرى، تعرف أكبر عدد من حوادث السير داخل المدار الحضري.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف والوالي-عامل عمالة مكناس، ورئيس الجماعة الحضرية لمكناس، تعزيز السلامة الطرقية بالمجال الحضري والوقاية من حوادث السير. وتساهم الوزارة من خلال هذه الاتفاقية في إعداد المخططات المحلية للسلامة الطرقية، وبالمساعدة التقنية، وبدليل التهييئات الطرقية من أجل تعزيز السلامة الطرقية، وتقوية البنية التحتية، والتحسيس، وكذا التكوين والتدريب.
كما أنها خصصت ميزانية لمختلف الاتفاقيات المبرمجة، إضافة إلى المشاريع الأخرى المرتبطة بالبنيات والتجهيزات الطرقية الأساسية المرتبطة بالسلامة الطرقية.
واغتنم الوزير المنتدب لقاء مختلف الفاعلين الإقليميين في مكناس لإبراز أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد القادم، ولهدفين رئيسيين هما، يتمثلان في تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (أي بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات 2016-2020)، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات 2016-2025).
وتخلل هذا اللقاء تقديم عرض مختصر حول مختلف المعطيات المرتبطة بمجال النقل عموما، وبمجال السلامة الطرقية في مكناس خصوصا.
