قدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين مقترح قانون لإحداث وكالة لتثمين وحماية التراث المادي واللامادي.
وفي المذكرة التقديمية لمقترح القانون، قال الفريق الحركي إن إحداث هذه الوكالة يأتي تكريسا لغنى وتعدد مجال التراث المادي وغير المادي والتنوع الثقافي الذي يكشف العمق التاريخي والحضاري للمغرب.
وأبرز الفريق، أنه “وعيا بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية، ستشكل فضاء لتضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين المعنيين بغية تنزيل برامج عملية لحماية هذا الرصيد الوطني وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.
هذا وينص مقترح القانون على إحداث مؤسسة عامة تسمى “وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي بجميع جهات المملكة المغربية.
وتخضع هذه الوكالة، حسب مقترح القانون، لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون، ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوكالة تخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث يحدد بنص تنظيمي نطاق اختصاصها ومقرها وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام القانون حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة محدثة عبر كل جهات المملكة.
