في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات السجين السابق سليمان الريسوني في وسائل الإعلام، تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في وقت سابق، مع ما وصفته بادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتمس بسمعة القطاع والمؤسسات المعنية، إذ تضمنت هذه التصريحات، التي نُشرت عبر منصات إعلامية مختلفة، بما في ذلك تصريحاته لجريدة أجنبية معروفة بعدائها للمملكة المغربية وحواره الأخير مع قناة “أشكاين”، مزاعم تتعلق بالإضراب عن الطعام وحجز ما وصفه بـ”مشروع رواية”.
المندوبية أكدت أن هذه الادعاءات تتعارض مع الحقائق، مشيرة إلى توفرها على معطيات دقيقة ووثائق داعمة تكشف زيف ما تم الترويج له. وحرصت على توضيح ملابسات كل ما ورد في تصريحات المعني بالأمر، مع التزامها بإطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة لتفادي أي لبس أو تضليل.
إضراب عن طعام زائف
وأوضحت المندوبية أن الادعاء المتعلق بدخول السجين السابق في إضراب عن الطعام لمدة 122 يوما لا يستند إلى أي أساس واقعي، حيث سبق لإدارة المؤسسة السجنية أن أصدرت بلاغًا يفيد بأن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال الفترة التي ادعى فيها خوضه الإضراب.
وذكرت المندوبية أنه من المستحيل، وفق الشروط الصحية والطبية المتعارف عليها، أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام لمدة تتجاوز أربعة أشهر. واعتبرت أن الهدف من هذا الادعاء كان تضليل إدارة المؤسسة والسلطات القضائية، ومحاولة إيهام الرأي العام بعدم توفر محاكمته على شروط العدالة.
وأكدت المندوبية استعدادها لعرض تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة السجنية على لجنة مختصة، لتحديد مدى صحة الإضراب المزعوم وفق المعايير المتعارف عليها، ما يعكس انفتاحها على تقديم الأدلة لدحض الادعاءات.
مغالطات بمشروع رواية
أما بخصوص ادعاء السجين السابق بأن إدارة المؤسسة السجنية قامت بحجز مشروع رواية كان يعمل عليها، فقد أكدت المندوبية أن الوثائق التي تم حجزها تحتوي على مضامين مخالفة للقانون وتمس بالمؤسسات.
وأشارت المندوبية إلى أن عملية الحجز تمت وفقا للقانون المنظم للسجون، مع إحالة الوثائق المحجوزة على النيابة العامة المختصة.
وأبدت المندوبية استعدادها لعرض هذه الوثائق على لجنة علمية مختصة للتحقق مما إذا كانت تتوفر على خصائص العمل الروائي، أو أنها مجرد كتابات ذات مضامين تخالف القانون.
