وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) ما بقاتش غير كتفرج فالسياسة، وتنقل التصريحات ديال السياسيين فقط، مرة مرة كتزعم وكتحاول تدير التحليل السياسي، كما هو الشأن في القصاصة التالية حول حزب الاستقلال.
قراوها وحكمو..
المقال
بقلم: عبد القادر الحجاجي (و م ع)
قبل شروع أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (24 شتنبر)، في الصخيرات، بسط حميد شباط، الأمين العام الجديد، توجهات الحزب للمرحلة المقبلة متضمنة رسائل في اتجاهات متعددة.
أولى الرسائل التي أطلقها شباط تتعلق بالوضع الداخلي للحزب٬ حيث أبرز أن المرحلة المقبلة ستتسم بترتيب البيت الداخلي من خلال “رد الاعتبار” للهيآت المقررة داخل الحزب ومنها المجلس الوطني٬ لقلب المعادلة التي ظل معمولا بها حتى الان “والتي جعلت من هذا المجلس رهينة بيد الأمين العام” لترتكز على “تحويل الامانة العامة إلى رهينة بيد المجلس الوطني”.
وإلى جانب الإشارات الديبلوماسية تجاه “خصوم الأمس”، فإن إدارة المرحلة المقبلة ستنبني برأي شباط على “الكفاءة والقدرة على خدمة مصالح الوطن والحزب بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية والولاءات” ٬ وعلى اعتماد نضال القرب وتقوية مؤسسات الحزب والمنظمات الموازية والروابط٬ ليكون الحزب في مستوى تحديات المرحلة المقبلة الحافلة بالإكراهات٬ خصوصا في سياق يتسم بالتحولات الطارئة التي يعرفها المغرب في علاقة بمحيطه الإقليمي والتي أدت الى رفع سقف المطالب المتعلقة برد الاعتبار للعمل السياسي.
وفضلا عن المشاريع المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية٬ فإن الجانب المتعلق بمالية الحزب وممتلكاته شكلت نقطة في كلمة شباط تجاوب معها أعضاء المجلس الوطني للحزب حيث أكد أن تسيير هذه الملفات يجب أن “يحتكم لقواعد الشفافية” والوضوح٬ مضيفا أنه “سيعمل جاهدا على تقوية مالية الحزب “كما فعلت داخل نقابة الاتحاد العام للشغالين”.
علاقة حزب الاستقلال بمحيطه الحزبي٬ شكلت أيضا إحدى الرسائل القوية حيث أكد أنه سيفتح٬ فور عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ الحليف التاريخي لحزب الميزان٬ لمؤتمره المقبل٬ باب المشاورات حول الكتلة الديمقراطية وكيفية إحيائها انطلاقا من ترسيخ القناعة لدى القواعد بجدوى استمرارها “كمشروع وطني” من شأنه أن يقدم أجوبة على العديد من الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حصول القناعة لدى العديد من المناضلين بكون الحزب خرج من معركة انتخاب الأمين العام قويا من خلال اعتماد الخيار الديمقراطي٬ جعل شباط يتحدث من موقع قوة عبر إرسال إشارات تحمل تهديدا مبطنا للحزب الذي يقود الحكومة الحالية التي يشارك فيها حزبه٬ حيث قال: “لقد بوأتنا الانتخابات التشريعية المرتبة الثانية وجعلتنا قوة داخل المشهد الحزبي وبالتالي فإن حضورنا داخل الحكومة يجب أن يعكس هذه القوة”٬ وهي الإشارة التي عززها بحديثه عن “ضرورة تقوية العمل الحكومي”.
حديث شباط عن الشأن الحكومي لم يقتصر فقط على ضمان تمثيلية قوية٬ بل تطرق لأداء وزراء حزب الاستقلال داخل التشكيلة الحكومة حيث شدد على ضرورة إخضاع وزراء الحزب لآلية التقييم المستمر٬ من قبل أعضاء المجلس الوطني٬ لعملهم داخل الحكومة “الذي لا يجب أن ينسيهم واجبهم النضالي داخل الحزب”، من خلال اتباع نضال القرب.
الإشكالات التي تواجه الاقتصاد الوطني حتمت على شباط إثارة الانتباه إلى الأزمة التي تعرفها العديد من القطاعات، ومنها قطاع النسيج، مستحضرا تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية٬ حيث دعا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتمكين المغرب من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يبقى “حزب الاستقلال على أتم الاستعداد لتقديم الأجوبة الكفيلة بالتغلب على كل الصعاب”.
وإذا كان صعود شباط فتح، حسب مناصريه صفحة جديدة في تاريخ حزب الاستقلال الذي ظل وفيا طيلة عهود للتوافقات٬ فإن تدبير المرحلة المقبلة يتطلب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وجعل سفينة الحزب تشق طريقها من دون عواصف، خصوصا في ظل إقدام مجموعة من أعضاء المجلس الوطني المحسوبين على جناح عبد الواحد الفاسي على سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية٬ ليبقى السؤال المطروح هو كيف سيتعامل شباط مع الوضع حتى لا تكبر كرة الثلج.
