أبرز بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن “إصدارات سندات الخزينة في سوق المزايدة عرفت قفزة سنة 2020 بنسبة 46,2 في المائة إلى 152,6 مليار درهم”.
وأورد البنك في تقريره، أنه “بعد منحى تنازلي منذ سنة 2016، عرفت إصدارات سندات الخزينة في سوق المزايدة قفزة عام 2020 بنسبة 46,2 في المائة إلى 152,6 مليار، في سياق إتسم بتدهور وضعية الميزانية ارتباطا بالأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد- 19”.
هذا وتضاعف الحجم المكتتب في السندات القصيرة الأمد، حسب التقرير، إلى “ما يعادل 47,3 مليار درهم، ليمثل 31 في المائة من مجموع الأموال المعبأة مقابل 9 في المائة في 2019. وارتفعت الاكتتابات في السندات المتوسطة الأمد بنسبة 87,6 في المائة إلى 74,7 مليار درهم، أي ما يعادل 49 في المائة من الأموال المعبأة بدلا من 38 في المائة سنة قبل ذلك”.
ومن جهة أخرى تراجعت الإكتتابات في السندات الطويلة الأمد بـ”نسبة 44,4 في المائة إلى 30,7 مليار درهم. كما سجل انخفاض في أسعار الفائدة المطبقة على هذه الإصدارات بالنسبة لمجموع فئات السندات، حيث تراجعت على الخصوص من 2,3 في المائة إلى 2,1 في المائة بالنسبة للسندات لمدة 52 أسبوعا، ومن 2,4 في المائة إلى 2,1 في المائة بالنسبة للسندات ذات آجال سنتين ومن 2,6 في المائة إلى 2,3 في المائة لسندات ذات آجال 5 سنوات”.
