طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، الحكومة بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ملتمس اطلع عليه موقع “كيفاش”، دعت الجامعة وزيرة الاقتصاد والمالية بإدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات على أرباب المقاهي والمطاعم بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضحت الجامعة، في طلبها إلى نادية فتاح العلوي، أن “القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية، ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم”.
ولفت أرباب المقاهي والمطاعم، إلى أن “عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021”.
وصرحت الجامعة، في ملتمسها، أن المراقبين “رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، التي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة”.
هذا ونبه المصدر ذاته، إلى أن “عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية”.
وخلصت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى المطالبة بـ”القيام بتشخيص ميداني دقيق، لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات”.
