عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء (27 شتنبر)، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة في البلاد، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة وأوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية، وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
واتفق الحزبان على “الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي والجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاستراكية، نبيل بنعبد الله، إن هذا اللقاء هدفه بحث إيجاد سبل مشتركة لأحداث “رجة سياسية ونفس تغييري، لاشراك كل من يريد تقاسم جزء من اهتماماتنا الحقوقية وفي مجال معالجة الأوضاع الاجتماعية، قصد خلق حركة اجتماعية مواطنة لتحريك المجتمع المغربي”.
وتحدث نبيلة منيب، الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن أهمية هذا اللقاء في ظل الظرفية التي يمر منها المغرب، مذكرة بأن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد سبق أن اطلق مبادرة للانفتاح على الأحزاب التقدمية لتحقيق تقدم المغرب تجاه الديمقراطية وللمساواة.
وأفاد بلاغ مشترك للحزبين، بأنه تم خلال هذا اللقاء، استحضار الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
وأكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
وأضاف البلاغ أن الحزبان استند في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
