كشفت رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب شهدت، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 30 في المائة إلى غاية نهاية شهر ماي 2025.
وفي هذا السياق، وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وذكر البلاوي في دوريته بـ”العناية البالغة والاهتمام الذي توليه رئاسة النيابة العامة بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستوريا، الأمر الذي يقتضي استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة عليكم، وعدم اللجوء إلى إقرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع”.
وأشارت الدورية إلى أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
ومكنت هذه الدورية، حسب المصدر ذاته، “من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات، إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة”.
وسجلت الدورية ذاتها أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة، أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.
وتحصينا للمكتسبات المحققة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي منذ صدور الدورية المشتركة المذكورة، حث البلاوي على مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.
كما أوصى رئيس النيابة العامة باعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.
وشددت الدورية على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.
كما طالب رئيس النيابة العامة بدعوة، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.
