في وقت أضحى فيه الإنتاج الغازي في الجزائر مقرونا بالضغط الدبلوماسي على الدول المستوردة، لم تتجاوز الجارة الشرقية منذ أكتوبر 2020، عتبة إنتاج 430 ألف برميل من النفط في اليوم. أرقام صادمة، أكدتها الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، “ألجيري بارت”، في مقال يبرز مدى هزالة صادرات الجزائر من النفط الخام بسبب الانخفاض المروع في طاقة الإنتاج الوطنية.
وضمن مقالها التحليلي، قالت الصحيفة إنها اطلعت على وثائق من بنك الجزائر، تصف بدقة المبالغ التي جنتها الجزائر من تصدير المحروقات، بل وتكشف بوضوح عن انخفاض عائدات العملة الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات.
وبالنسبة لبلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الانتاج النفطي، أوردت الصحيفة أن الجزائر صدرت في بعض الأشهر أقل من 300 ألف برميل يوميا.
وفي ما يبدو أنه إضعاف مقصود للسياسة الإنتاجية الغازية للجزائر على حساب خدمة الأجندات المعادية للوحدة الترابية المغربية، وهو الأمر الذي يعيق الجارة الشرقية عن تحقيق عائدات محترمة من النقد الأجنبي لضمان تنميتها وتغطية احتياجاتها الأساسية.
وأبرزت الصحيفة، في تحليلها، أنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم إثر الحرب الروسية الأوكرانية، “أن الإنتاج الجزائري الحالي لن يلبي بأي حال رغبات الأوروبيين في الاستقلال عن غاز روسيا، ذلك أن الجارة الشرقية تواجه منذ 2012 صعوبة في تجديد احتياطاتها من الغاز”.
ونقل المصدر ذاته، أن محمد سعيد بغلول، رئيس المعهد الجزائري للبترول، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن “العديد من الخبرات الميدانية كشفت أنه منذ عام 2000، انخفضت الاحتياطيات الجزائرية من النفط والغاز، بمعدل تجديد الاحتياطي لا يتجاوز 14 في المائة”.
هذا ولفتت الصحيفة، إلى أنه “بالنسبة لسعيد بغلول، خبير النفط الذي عمل في شركة سوناطراك الجزائرية، فإن الواقع أكثر مرارة من محدودية تجديد الاحتياطات، ذلك أن الجزائر لديها فقط 2800 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الأرضية، ما سيمنعها من الاستمرار في تصدير غازها للخارج اعتبارا من عام 2030”.