أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن مقتضيات قانون العقوبات البديلة الجديد، آراءا متفاوتة، فيما يتعلق بمدى تحقيق العدالة إن أتيحت للمتهم إمكانية شراء فترة حبسه.
هاجس “الإنصاف”
وعلق المحامي والحقوقي، نوفل البوعمري، على طرح وزير العدل فكرة العقوبات البديلة، بتصريحه في مجلس النواب، أن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يمكنه أن يؤدي غرامة لخزينة الدولة كبديل عن قضاء العقوبة.
واعتبر المحامي، في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “المشرع بدل أن يفكر فقط في الجوانب المادية و في “شراء العقوبة” فإن عليه التفكير في كيفية الحفاظ على التوازن بين الأطراف والحقوق، و إلا سيفقد القضاء مبرر وجوده وسيتم شرعنة شرع اليد”.
عدالة العقوبات البديلة
ولفت البوعمري، إلى أن “المشروع حدد الجرائم التي استثنى منها هذا الإجراء، إلا أنه بغض النظر عن النقاش حول الجانب الطبقي و الاجتماعي في الموضوع ككل، هناك جوانب مرتبطة بحقوق الضحايا في ملفات يكونون أطرافا فيها إلى جانب المحكوم لهم بالعقوبة البديلة”.
وتابع المحامي، في السياق ذاته، متسائلا: “كيف سيتم التعامل معهم؟ و مع حقوقهم المرتبطة بحقهم الشخصي ليس فقط في التعويضات التي قد تحكم المحكمة بها لفائدتهم، بل أيضا في الجانب المرتبط بالدعوى العمومية التي تُشعرهم بالاطمئنان وبأن الزجر قد تحقق”.
واستدل البوعمري، بأمثلة عن حالات جرمية يحق للمحكوم فيها أن “يؤدي عن أيام حبسه”، حسب مشروع القانون الجديد، مبرزا: “مثلا من تعرض لاعتداء جسدي وقد يجد أن من اعتدى عليه قد غادر السجن فقط لأنه أدى تعويضا لخزينة الدولة؟!
ومثلا من تعرضت لاعتداء جنسي ولعنف بناء على النوع، كيف يمكن أن تتصرف وبعد أن يتم محاكمة المعتدي قد تجده أمامها فقط لأنه قام بأداء تلك الغرامة؟!”.
وأضاف: “مثلا من تعرض للسرقة كيف يمكن أن يتصرف ومن قام بسرقته في الشارع العام وبالسلاح أو في بيته بعد أن أدى تلك الغرامة؟!”.
واعتبر نوفل البوعمري، أن “تطبيق قانون العقوبة البديلة في مثل هذه الحالات وغيرها قد يخلق لنا فهما جديدا للإنصاف الذي قد يتحول من انتصاف أمام القضاء إلى تكريس لعدم الإنصاف وإلى إخلال مجتمعي كبير”.
حبس مؤدى عنه
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد في رده على أسئلة النواب، أول أمس الاثنين (16 يناير)، أن أنهت مناقشة العقوبات البديلة، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة بخصوص عملية التنصيص عليها في القانون الجنائي أو قانون مستقل.
وعن المقتضيات الجديدة لقانون العقوبات البديلة، قال وهبي: “مشينا اكثر من هاكا فالعقوبات البديلة، وقلنا أنه فيما يخص الكبار إذا عوقب بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل أن يدخل إلى السجن يؤدي ثمنها إلى الدولة، يمشي يشري ليام ديالو”.
وتابع ”حددنا بين 100 و2000 درهم لليوم يؤديها الشخص المحكوم لفائدة الدولة ولا يدخل السجن، ودايرين السوار الالكتروني باش نبقاو نراقبوهم، وكاين كذلك عقوبات أخرى”.
