كشفت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، أن إسبانيا انتهكت حق التعليم لطفل مغربي في الثامنة من عمره، في مدينة مليلية، بسبب التأخر في السماح بالتحاقه بمدرسة حكومية، رغم تأكيد إقامته على الأراضي الإسبانية.
وجاء في تقرير اللجنة أن الطفل وهو لأم مغربية، ولد في مليلية المحتلة عام 2013، ويعيش في المدينة منذ ذلك الحين، وعندما كان في السادسة من عمره، سعت والدته إلى تسجيله في مدرسة، لكن السلطات الأسبانية “لم تعترف بإقامتهما، ورفضت السلطات الإدارية والقضائية المحلية السماح بالتحاقه في المدارس الحكومية”.
شكاية من الأم
وقالت اللجنة إنها توصلت بشكاية من والدة الطفل قدمت في عام 2020، وبعدها بثمانية أشهر وثقت الشرطة أن الطفل وأسرته يعيشون في مليلية.
وأبرز التقرير أنه على الرغم من أن التشريعات الوطنية تعترف بحق الأطفال المقيمين بالالتحاق في نظام التعليم، إلا أن السلطات المحلية “رفضت السماح للصبي بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة التعليم الإسبانية أصدرت، في مارس الماضي، أمرا طالبت فيه السلطات المحلية بالسماح للطفل بدخول المدرسة، وقد فوّت حتى الآن نحو عامين من التعليم الرسمي.
وقال عضو لجنة حقوق الطفل، لويس بيديرنيرا: “نرحب بقرار التحاق الطفل بالمدرسة. ولكن هذا (القرار) جاء متأخرا ولا يعالج بشكل كامل الضرر الناجم عن غيابه المطول عن المدرسة”.
وشدد المتحدث على أن جميع الأطفال يتمتعون بالحق في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو وضع آبائهم، موضحا: “كان يجب أن يكون الطفل قادرا على التعلّم في فصل دراسي وتكوين صداقات مع أطفال آخرين في سنّه على الرغم من أنه ليس مواطنا إسبانيا”.
دعوة إلى تعويض الطفل
وحثت لجنة حقوق الطفل الدولة الإسبانية على تقديم التعويض المناسب للطفل، واتخاذ خطوات استباقية لمساعدته على اللحاق بالمدرسة، وذلك بعد أن وجدت أن إسبانيا انتهكت حق الطفل عبر عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتوثيق إقامته في مليلية، وعبر عدم السماح بالتحاقه في نظام التعليم الحكومي على الفور بعد تأكيد إقامته في مليلية.
واعتبر عضو اللجنة أن “هذا الطفل، ومعظم الأطفال الآخرين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية في مليلية، يواجهون عقبات بحكم الأمر الواقع تمنعهم من تلقي التعليم. وهذا يرقى إلى مستوى التمييز الذي ينتهك اتفاقية حقوق الطفل”.
ودعت لجنة حقوق الطفل، إسبانيا، إلى ضمان أن تتخذ السلطات المحلية والقضائية الخطوات الفعالة والسريعة لتأكيد إقامة الطفل وقبوله في نظام المدارس الحكومية دون تأخير.
أكثر من 150 طفلا مستبعدون من التعليم
في العام الماضي رحبت اللجنة بقرار إسباني يسمح لفتاة مغربية بالالتحاق بمدرسة محلية.
وحتى الآن تم قبول ستة أطفال في المدرسة، تقدموا بشكاوى لدى اللجنة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 طفلا ليست لديهم إقامة قانونية في مليلية ولا يزالون مستبعدين من نظام التعليم الحكومي.
