أفاد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، بأن المؤسسة حركت متابعات في حق 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة بخصوص فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتابع السيد البلوي، في حديث للقناة الفضائية “M24” لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى توقيف نحو 450 شخصا لخرقهم لحالة الطوارئ الصحية منذ دخول المرسوم بقانون، حيز التطبيق يوم 24 مارس الجاري.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي (24 مارس)، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا للفصل 21 من الدستور ، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وينص المرسوم على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة ، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.