رضوان الرمضاني
facebook.com/ridouane.erramdani
قبل شهور، حين أدلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بدلوه في قضية الأساتذة المتدربين، ورد على مراسلة لرئيسي فريقين في مجلس المستشارين، ثارت ثائرة رئيس الحكومة وحزبه، معتبرين أنه ليس من حق وزير أن يصرح بما يناقض التوجه الحكومي في ملف ما.
كان للغاضبين من الوزير بوسعيد، حينها، قليل من الحق، مع العلم أنه كان واضحا أن سبب الغضب لم يكن رأي الوزير في حد ذاته، ولا رده على سؤال، ولا تقديمه مشورة إلى حزبين من المعارضة، بل رائحة إلياس العماري التي كانت في الملف.
سياسيا، كان الموقف المنتقد لبوسعيد مفهوما، لأنه ليس مقبولا أن يتحرك وزير بدون إذن رئيسه المباشر، خصوصا في ملف حساس ملتهب. كان عليه، على الأقل، تفادي الأمر، درءا للشبهات، وهو يعي حجم الحساسية التي يشكلها البام وأمينه العام لدى جزء من مكونات الحكومة ولدى رئيسها.
حاليا، تواجه حكيمي الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، عاصفة غضب عارم بسبب قضية النفايات الإيطالية، إلى درجة أن هناك وسط الرأي العام الغاضب من يطالبها بالاستقالة للتكفير عن ما يعتبره خطأ، لكنها تواجه ذلك وحيدة، كأنها لا تنتمي إلى حكومة، بل تمثل شركة خاصة.
سواء كان النفايات مسمومة أو غير مسمومة، وسواء تعلق الأمر بصفقة أو بعملية استيراد، وسواء كانت الحيطي مخطئة أو ضحية، فهذا الملف يبين أن التضامن الحكومي إشاعة كبيرة، وصار إشاعة أكبر مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية. التضامن الحكومي لا يعني مناصرة الوزيرة بدون وجه حق، ولكن يعني أن تكون الحكومة مسؤولة أيضا عن قرار اتخذه أحد أعضائها، وإلا فلا داعي للحديث عن حكومة أصلا.
حين ذكّر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال بأن الطريق السيار المداري، المدشّن حديثا في جهة الرباط، إنجاز لحكومة عباس الفاسي، خرج من يسخر منه، ويتمسك بالإنجاز لصالح الحكومة الحالية. أما حين تفجّرت قضية النفايات الإيطالية فقد اختفى هؤلاء، كأنما الأمر يتعلق بحكومة الطاليان وليس حكومة الماروكان.