نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى إشكالية تعيشها الجالية المغربية في الخارج متمثلة في إلزامهم بالتوصل بوثائق الحالة المدنية عبر عناوين موجودة داخل المغرب فقط.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز رئيس الفريق النيابي رشيد حموني، أنه “في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الداخلية رهن إشارة المواطنين المغاربة، بمن فيهم المقيمون بالخارج، منصة “وثيقة” الإلكترونية التي تتيح لهم طلب وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد والنسخ الكاملة)، والتوصل بها في العنوان الذي يختارونه، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، فإن وزارة الخارجية تُواصِلُ اشتراطَ التوصُّل بهذه الوثائق، بالنسبة للمغاربة المسجلين في سجلات الحالة المدنية بالقنصليات والسفارات المغربية، عبر عناوين داخل المغرب فقط”.
وشدد البرلماني، على أن “هذا الإجراء يُشكل عبئاً غير مبرر على عاتق أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويتنافى مع مبدأ العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما لا يتلاءمُ مع مُجمل المجهودات المقدَّرة لوزارتكم، المستنِدة إلى التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة إلى مغاربة العالم، وتيسير ولوجهم إليها أينما كانوا”.
وساءل البرلماني بوريطة عن “الأسباب التي تحول دون تمكين المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في سجلات الحالة المدنية لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية من التوصل بوثائقهم الرسمية على عناوينهم بالخارج”.
ودعا البرلماني إلى “اعتماد آلية مماثلة لتلك المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، في أفق مزيدٍ من تطوير وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للجالية المغربية بالخارج”.
