• المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. الداكي يزور رواق رئاسة النيابة العامة
  • احتجاجا على “تماطل” الوزارة في إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.. الأساتذة المبرزون يعلنون عن إضراب وطني
  • الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات غدًا الثلاثاء
  • تسريب بيانات “الضمان الاجتماعي”.. “ترانسبرنسي” تطالب بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة ولجنة لتقصي الحقائق
  • التحول الرقمي والخطر السيبراني.. مطالب بدمج التربية الرقمية في المناهج المغربية
عاجل
الخميس 09 أبريل 2015 على الساعة 11:37

كازا.. ألفا شرطي لتأمين الديربي

كازا.. ألفا شرطي لتأمين الديربي

ديربي

كيفاش

أكد بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أن المواكبة الأمنية لمباريات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تتطلب تسخير أكثر من مائة وعشرة آلاف شرطي لتأمينها، بمعدل يومي يناهز 3365 عنصرا لكل مباراة، وذلك إضافة إلى مشاركة ما يناهز مائة ألف عنصر من القوات المساعدة في تأمين جميع مباريات دوري البطولة الوطنية.
وأضاف ارميل، يوم أمس الأربعاء (8 أبريل)، خلال افتتاح أشغال المناظرة الثانية لمكافحة العنف المرتكب أثناء أو بمناسبة التباري الرياضي التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين، تحت شعار “جميعا من أجل تظاهرات رياضية بدون عنف”، أنه على سبيل المثال مباراة (الديربي)، التي تجمع فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، تستدعي تسخير ما بين 1700 و2000 شرطي، فضلا عن الموارد اللوجيتسيكية الكبيرة التي يتم تسخيرها لتأمين هذه المباريات.
وتابع ارميل أن مصالح الأمن سجلت في موسم رياضي واحد ما مجموعه 2359 قضية زجرية بمناسبة إجراء مباريات كرة القدم، تتنوع ما بين إلحاق خسائر مادية بملك الدولة والخواص (127 قضية) والاعتداءات الجسدية (67 قضية) والسرقات (26 قضية) والاعتداء على موظفين عموميين (7 قضية) والدخول بطريقة غير مشروعة للملعب والشغب (1863 قضية).
كما تمكنت مختلف مصالح الأمن، يضيف ارميل، من توقيف 2141 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا، من ضمنهم 1863 قاصرا و278 راشدا.
وخلص المدير العام للأمن الوطني إلى أن هذا الأمر “يظهر كيف أن مباراة في كرة القدم يمكنها أن تتحول من حدث رياضي عادي إلى إشكالية أمنية تحتاج لمخطط عمل استباقي، ولتحضيرات أمنية مكثفة، واجتماعات تشاورية وتنسيقية بين مجموعة من القطاعات الحكومية والأمنية، فضلا عن تسخير لموارد مالية وبشرية مهمة، كان من الأجدر أن تخصص لمكافحة ظواهر إجرامية أخرى، أو أن تستثمر في مواجهة تهديدات أمنية أكثر تعقيدا وخطورة”.