زاد الجدل الذي أثير حول استمرار جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، العمل إلى جانب رئيس الحكومة، من تصدع بيت “المصباح” الذي يعاني صراعات داخلية يحاول عبد الإله ابن كيران “التمليس” عليها ثارة ببيانات تزيد من الانقسام وثارة أخرى بدعابات خادشة لقيادات تعارضه خلال اللقاءات الحزبية.
ابن كيران يتحمل المسؤولية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابقة لحزب العدالة والتنمية، إن “الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران يتحمل مسؤولية واقعة نائبه جامع المعتصم”، معتبرا أن “استمرار هذا الأخير في العمل إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو خطأ سياسي”.
وأوضح القيادي في حزب “المصباح”، أن “عبد الإله ابن كيران كان على علم بأن نائبه مكلف بمهمة ضمن فريق رئيس الحكومة، وبالتالي فهو وحده يتحمل مسؤولية هذا الخطأ السياسي”.
وشدد الإدريسي، قائلا: “هذا أمر مرفوض ما يمكنش يكون حزب فالمعارضة وكيقدم استشارة لرئيس الحكومة هادي منطقيا مسألة مرفوضة… مهام ديوان رئيس الحكومة هي مهام سياسية وعندها بالضرورة تداعيات سياسية”.
وتابع عضو الأمانة العامة السابقة لحزب العدالة والتنمية، في السياق ذاته: “مادام ابن كيران كيقول في البيان ديالو أن هاد الشي كان فبالو إذا هو اللي كيتحمل مسؤولية هاد الخطأ”.
مكلف بمهمة
وقال ابن كيران، في توضيح عممه مساء يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر)، إن جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف ابن كيران أن “المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان له رأي آخر”.
وأشار الأمين العام إلى أن “رئيس الحكومة عزيز أخنوش راجع جامع المعتصم في هذا القرار، وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة”.
ناشرو الحقيقة “مشوشون”
واتهم ابن كيران مروجي الخبر بـ”المشوشين”، لافتا إلى أن أخنوش أبقى على المعتصم كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة “نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك، باعتباره في الأصل موظفا عموميا”، على حد قوله.
واعتبر ابن كيران أن “لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة”.
