أشاد رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين (9 يونيو) بنيس، بالالتزام “القوي” و”الواضح” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة “إفريقيا من أجل المحيط”، التي ترأسها إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة جلالة الملك.
وحرص ماكرون على شكر المملكة المغربية على تنظيم هذه القمة وإشراك فرنسا في “هذه المبادرة التي تعنى برهانات أساسية بالنسبة للقارة الإفريقية ولنا جمعيا”، مؤكدا على الريادة الإفريقية للمغرب تحت قيادة جلالة الملك، “الذي تشكل جهوده المتواصلة في مجال حكامة المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون الإقليمي، نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري”.
كما أشاد الرئيس الفرنسي بمضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي مثلت جلالة الملك في هذا الحدث.
وأكد أن “كلمات جلالة الملك قوية وواضحة بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها، وهي استراتيجية نتقاسمها معا”.
وفي هذا السياق، سلط ماكرون الضوء على “المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل ضمان ولوج الدول الإفريقية غير الساحلية إلى المحيط، والتي تعكس هذه الرؤية”.
وذكر الرئيس الفرنسي بأن جلالة الملك كان قد أطلق قبل عشرين سنة مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي “أضحى اليوم أكبر ميناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مسجلا أن انطلاق أشغال ميناء الداخلة السنة المقبلة “سيدشن حقبة جديدة للمحيط الأطلسي، ويجسد الإرادة في تمكين كامل القارة الإفريقية من الوصول إلى هذا الفضاء البحري والانفتاح عليه”.
وخلص ماكرون إلى القول: “ليس من باب الصدفة أن تنعقد هذه القمة تحت رعاية مشتركة بين المغرب وفرنسا، وهما بلدان يشتركان في ضفة واحدة، وفي حوار متجذر في التاريخ، وفي إرادة مشتركة لرسم مسار موحد نحو عالم أكثر رسوخا في المبادئ الأساسية”.
وتندرج قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، المنظمة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (نيس 2025)، في سياق النقاش حول الفرص التنموية التي تتيحها الموارد البحرية لإفريقيا، مع الحرص على حكامة مسؤولة ومستدامة للمجالات البحرية.
وشملت القمة، من بين محاورها الأساسية، البحث عن تمويلات لإحداث بنية تحتية حديثة وقادرة على الصمود، وحكامة المحيط، وتدبير الثروات السمكية، فضلا عن تعزيز الربط بين الدول الساحلية والبلدان غير الساحلية.
