قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتغريم إدارة الدفاع الوطني مبلغ 150 ألف درهم لفائدة عائلة حياة بلقاسم، الشابة التي كانت ضحية إطلاق نار من طرف البحرية الملكية خلال عملية مطاردة قارب سريع (الفنطوم) “رفض الامتثال لتحذيرات الدورية البحرية المغربية بل واظهر سلوكا عدائيا تجاهها”.
ورفضت هيأة المحكمة مرافعة دفاع إدارة الدفاع الوطني بداعي عدم وجود دلائل ملموسة على ادعاءها.
وجاء في قرار المحكمة أن “أساس المسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ الذي قامت به الإدارة”، موضحة أنه “ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الإدارة، ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف كان الأولى تفادي إطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”.
وأبرز الحكم أن البحرية الملكية “مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة تطوان أصدرت، مساء يوم الثلاثاء الماضي (17 دجنبر)، أحكاماً بالسجن النافذ 54 سنة سجناً نافذاً، في حق المتابعين في ملف مقتل الشابة حياة بلقاسم، برصاص البحرية الملكية في عرض بحر المضيق.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما أدان ربان “الفنطوم” بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات نافذة، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق اثنين من مساعديه، فيما أدين ستة عناصر من نفس شبكة “التهجير السري” بـ 4 سنوات سجنا نافدا، فيما قضت المحكمة ببراءة الشركة المالكة للمركب الذي ودعت على متنه حياة الحياة.
وتوبع أعضاء الشبكة بتهم تتعلق بـ”تنظيم و تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية، تكوين عصابة إجرامية و الاتفاق على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون و المتعلقة “بتهجير البشر والإجرام”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 25 شتنبر 2018، في عرض البحر بعد إصابتها برصاص البحرية الملكية التي كانت تطارق زورقاً مطاطيا (الفنطوم) بعد اختراقه للحدود المغربية ولنقله لأشخاص بطريقة غير شرعية.
