قضت المحكمة الإدارية في أكادير، أمس الأربعاء (29 شتنبر)، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد لائحة عزيز أخنوش.
وقررت المحكمة رفض الطلب شكلا قبل أن تخوض في المضمون، لوجود عيب في شكل مقال الدعوى التي تقدم بها منتخبو حزب العدالة والتنمية في أكادير ضد عزيز أخنوش، لإبطال انتخابه مستشارا جماعيا باسم رمز “الحمامة”، معلنة بذلك شرعية انتخابه رئيسا للمجلس.
ويعود سبب رفض طعن حزب العدالة والتنمية ضد أخنوش، إلى كون وكيل لائحة “المصباح” لم يقدم الطعن باسمه وإنما باسم فرع البيجيدي في أكادير.
إقرأ أيضا: بيجيديو أكادير: ما تشاورناش مع الأمانة العامة ملي صوتنا لأخنوش
وتقدم البيجيدي بطعن أمام القضاء الإداري، في انتخاب عزيز أخنوش، بدعوى “عدم توفره على الاهلية للترشح في أكادير، لكونه مزداد في تافراوت” “فضلا عن “عدم توفره على سكن قار بالدائرة المعنية” حسب ما جاء في دعوى الطعن.
يشار إلى أنه جرى، يوم الجمعة الماضي، انتخاب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المعين، رئيسا جديدا لجماعة أكادير، خلفا لصالح المالوكي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في جلسة ترأسها والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي.
وأكد عزيز أخنوش، في كلمة له، عقب انتخابه رئيساً، أنه منفتح للعمل مع جميع أعضاء المجلس وليس فقط المكتب المسير، للنهوض بالمدينة”، مبرزا أن ”الرهان الكبير للمدينة يتمثل في تنفيذ الأوراش الملكية، التي خصّها جلالة الملك لأكادير، وجعلها مدينة ثقافية ورياضية، ومدينة ذكية للشباب، وذات جاذبية سياحية عالمية، وصناعية تخلق مناصب الشغل”.
