في تطورات جديدة في قضية إحالة طبيبة في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في الداخلة على المجلس التأديبي، علم موقع “كيفاش” من مسؤول موثوق في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه القضية معروضة على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن الوزير خالد ايت الطالب شكل لجنة لتتبع هذا الملف.
وبناء على معلومات استقاها الموقع من مصدر مطلع فإن قرار إحالة الطبية نزهة العرش على المجلس التأديبي “جاء بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي وقفت على مجموعة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر”.
اللقاء مع الوزير
ونفى المصدر ذاته، وبشكل قاطع، أن يكون لقرار إحالة الطبية المذكورة على المجلس التأديبي علاقة بلقائها مع الوزير خلال زيارته لمدينة الداخلة، والذي جرى قبل حوالي سنة.
وكشف مصدر نقابي أن الطبية العرش “سبق ورفضت مؤازرة زملائها في العمل المنتمون للتنظيمات النقابية، وذلك خشية أن يطلعوا على مضامين ملفها التأديبي، الذي يتضمن التهم المنسوبة إليها، والتي ترفض الإفصاح عنها العموم مخافة فقدان تعاطف المواطنين معاها”.
لا قرار وزاري بتوقيف راتبها
ونفى مصدر من وزارة الصحة صحة توقيف راتبها، مؤكدا أن الطبيبة المعنية “تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها”.
وكشف المصدر ذاته أن الطبية العرش “قدمت مؤخرا شهادة طبية موقعة من طرف طبيب يشتغل بجهة الدارالبيضاء، رغم أنها لم تغادر تراب مدينة الداخلة، وكانت تشتغل خلال تلك الفترة في عيادات طبية خاصة بالمدينة”، لافتا إلى أن الطبيب الذي سلمها الشهادة الطبية موضوع تحقيق من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
العمل في العيادات الخاصة
وقالت مصادر طبية إن الطبية المحالة على المجلس التأديبي “تحصل على مدخول شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهريا، من خلال اشتغالها في العيادات الطبية في الداخلة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، والشأن نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطبيبة المعنية “كانت سببا في مغادرة زملاء لها في مصلحة التوليد والنساء من الوظيفة العمومية بشكل نهائي، بسبب ممارساتها اللامهنية واللاأخلاقية، وأضحت تمارس الضغط على مؤسسات الدولة باستعمال أساليب وأدوات مكشوفة، ولا تتناسب مع مستواها المهني والعلمي”.
