تردد صدى الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام، وطنية ودولية، بشأن فتح السلطات الإسبانية تحقيقا في قضية تهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بالمغرب، (تردد) داخل قبة البرلمان.
جاء ذلك من خلال سؤال كتابي، وجهه البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غيثة مزور، حول تدابير حماية المغرب من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
وقال البرلماني العبادي إن المغرب قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها.
وأشار البرلماني، في هذا السياق، إلى أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً.
وساءل واضع السؤال، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية، وحول التدابير المتخذة من طرف الوزارة لحماية المغرب من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة.
كما ساءل البرلماني، المسؤولة الحكومية، حول الإجراءات المتعين عليها القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.
وكانت السلطات الإسبانية، بتعاون مع الشرطة الأوربية، فتحت تحقيقا بشأن إقدام شركات إسبانية على تصدير 2302 طن من النفايات بشكل غير قانوني إلى المغرب.
وجاءت هذه الخطوة، حسب وسائل إعلام إسبانية، بعد إجراء السلطات الإسبانية لأكثر من 141 عملية تفتيش داخل شركات إدارة النفايات البلاستيكية في إسبانيا.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بشركات إسبانية تعمل على استخراج النفايات البلاستيكية من المركبات في نهاية عمرها الإنتاجي، وتقوم بتصديرها بشكل غير قانوني وتمويهي كمادة خام، وكانت تهم بإرسال 900 طن من النفايات إلى تايلاند، و98 طن إلى هونغ كونغ، و312 طن إلى ماليزيا، و2302 طن إلى المغرب، وتم التحقيق مع شخصين بشأن هذه الأحداث.
