كيفاش
قررت المحكمة الابتدائية في الرباط إرجاء النظر، إلى غاية 18 يناير المقبل، في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة. وجاء القرار بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى السهر على تبليغ الشهود بالاستدعاء.
وكانت المحكمة استجابت، خلال جلسة سابقة، لملتمس الدفاع بإعادة استدعاء أربعة شهود، هم أطر بالخزينة العامة للمملكة، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها استدعائهم لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
