نبهت هيأة الدفاع عن القاضي ماء العينين ماء العينين، للمرة الثانية، إلى تدهور وضعه الصحي جراء قرار اعتقاله، محملة مسؤولية ما اسمته “تعذيبه النفسي وتهديد حياته” لمن يقف وراء “اعتقاله التعسفي”.
وقالت هيأة الدفاع، في بلاغ لها، “إننا كدفاع الاستاذ ماء العينين ننبه قبل فوات الأوان من الآفات التي تتضاعف مَعالمها والمترتبة عن تدبير وقرار الاعتقال وعن استمرار حجزه غير المبرر وغير المشروع والمخالف لقيم الدستور ولقرينة البراءة ولما يتوفر عليه من كل الضمانات التي تمنع وضعه في الاحتجاز”.
واعتبر دفاع القاضي ماء العينين أن الاعتقال الذي طال الأخير “بشكل مهين لكرامته، والذي ربما له مبررات أخرى لا نعلمها، هو سابقة لم يعرف تاريخ محكمة النقض مثيلا لها، وهو مهين كذلك في رأينا لكل القضاة ولقضاة محكمة النقض على الخصوص، فضلا على أن اعتقاله مع انعدام مبررات الاعتقال طرح ولا زال يطرح التساؤلات المحيرة حول سلامة مسطرة تأسيس الملف ومصداقية عناصره والشكوك المشروعة والقانونية التي تثيرها استنتاجات الجهات التي أشرفت ونفذت إجراءات البحث وأدواته، والتي سيحين الوقت لكشف مضامينها ان توفرت نية البحث العميق فيها وفي حقيقتها من قبل المحكمة”.
وحملت هيأة دفاع ماء العينين، التي تضم كلا من عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني، مسؤولية “ما يمكن أن يقع لماء العينين للنيابة العامة لدى محكمة النقض وكذا لقاضي التحقيق وللغرفة الجنائية الأولى التي لم تفصل لغاية اليوم في الطعنين المقدمين إليها ضد قرار الاعتقال وضد رفض طلب السراح المؤقت، وهما قرارين اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة من النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل”.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة التحقيق التفصيلي في ملف ماء العينين، صباح أمس الأربعاء (29 مارس)، في مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة النقض، “غير أن ما يعانيه من أمراض مع حالته الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم والتي أثرت منذ عدة أيام على قدراته البدنية والنفسية لدرجة عدم استطاعته الخروج لزيارة أبنائه وصعوبة الكلام بسبب حالة الإحباط وضيق التنفس، كل ذلك منعه وحال دون نقله، فكان مُكْرها على البقاء بالسجن”، حسب توضيحات هيأة دفاع ماء العينين الذي اعتبر أن هذا الغياب يكرس التخوفات التي سبق وعبرت عنها.
