بعد التحركات المستفزة التي نفذتها حركة البوليساريو في المنطقة العازلة، واللغة التي عبر عنها المغرب، والتصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والتي وصفها بالخطيرة، تزداد التكهنات والسيناريوهات حول مآلات قضية الصحراء المغربية، والخيارات المطروحة أمام المغرب، عن مدى إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري.
وفي سياق تحليله للمشهد الراهن قال محمد بودن رئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن المغرب ينتظر تعهدات الأمم المتحدة والقوى الدولية في مجلس الأمن بشأن الحرص على احترام وضع المنطقة العازلة “التي تعتبر وسيلة أممية لدعم السلام، والأمم المتحدة تدرك أن البوليساريو جماعة ليس بيدها القرار والجزائر هي من تقول لا أو نعم”.
ولا يَستبعد بودن الخيار العسكري الذي يبقى “محتملا لكنه سيكون الحل الأخير طالما أن المغرب يستند على حق الدفاع المشروع عن حماية سيادته”.
ولاحظ بودن أن الرأي المغربي لا يفضل حصول السيناريو الأسوأ لكنه يدفع برأي عقلاني مفاده أنه بعد فهم الواقع وتشخيص الحالة إذا تبين أن اللجوء للقوة ضرورة ستقف الجبهة الوطنية لحماية القرار السيادي.
وبالنظر للتطورات الأخيرة التي يعرفها ملف قضية الصحراء المغربية يطرح بودن ثلاث سيناريوهات، أولها تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها قصد فرض مضامين الاتفاق العسكري لسنة 1991 على البوليساريو والتأكيد على الوضع الخاص للمنطقة العازلة، و”عدم الاكتفاء بالاعتراف بجهود المغرب والتزامه السابق بالانسحاب من الكركرات استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، وإنما فرض تحمل المسؤولية الدولية على الجزائر والبوليساريو، وهذا السيناريو يوفر أجواء استمرار مسار التسوية عبر القنوات الدبلوماسية والمبادرات السياسية”.
ويرى بودن أن السيناريو الثاني يتمثل في “الرفع من مستوى التغطية والرقابة العسكرية بالمنطقة التي انتهكتها البوليساريو وهذا الأمر قد ينتج اشتباكا منخفضا”.
فيما السيناريو الثالث وفق المتحدث ذاته هو التدخل العسكري المباشر لفرض احترام السيادة الوطنية و الشرعية الدولية، وإجهاض نقل هياكل البوليساريو لمناطق البئر لحلو، تفاريتي، والمحبس.
